بشـأن اعتماد عقد تأجير السيارات كسند تنفيذي
تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بينبع أطيب تحياتها , ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (47102215) وتاريخ 19/05/1443هـ المبني على خطاب الهيئـة الـعـامـة للنقـل رقم (4173/43/1) وتاريخ ١١ / ٥ / 1443 هـ ، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١ ) وتاريخ 13/1/1442هـ المتضمن الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها – الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونيـة للهيئـة العـامـة للنقـل – في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ ، وما تضمنه البند ( ثانياً / ١ ) من البرقية التعميمية رقم ( ٢٦٤١ ) وتاريخ 15 / ١ / 1442 هـ ، المتضمن التوجيه بقيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة العدل بشـأن الآلية اللازمة لوضع ما جاء في قرار مجلس الوزراء المشـار إليه أعلاه موضـع التنفيذ ، وإشـارة إلى ” مذكرة التعاون بين وزارة العـدل والهيئـة العـامـة للنقـل ( لآليـة توثيق عقود إيجـار المركبـات ) ” الموقعـة بتـاريخ ٢٧ / ٤ / 1443 هـ والمتضمنة في البند ( ٢ ) من الآلية التنفيذية على ” وافق الطرفان أن يكون تاريخ ٢٨ / ٥ / 1443 هـ الموافق 1/1/2022 م موعداً لإطلاق عقد تأجير المركبات الموقع بين اطرا فه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل واعتباره في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ”
لذا نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع .
وتقبلوا أطيب التحيات والتقدير,,,,,
